اگر چه چک یکی از رایجترین ابزارهای پرداخت در معاملات است و به دلیل سادگی در استفاده و قابلیت انتقال در میان افراد، جایگاه ویژهای دارد، ولیکن وصول چک در برخی از مواقع به علت عدم موجودی صادرکننده آن امکان پذیر نیست؛ از طرفی افراد نیز آگاهی کاملی در مورد نحوه وصول چک برگشتی ندارند و برخی از صادرکنندگان چک بدون توجه به تبعات قانونی و کیفری آن به صدور چک اقدام میکنند. همراه ما باشید تا در این مطلب به بررسی مجازات چک برگشتی، نقش داوری در کاهش این مجازات و مهلتهای قانونی برای شکایت از این نوع چکها بپردازیم.
آشنایی با رایجترین دلایل برگشت چک از سوی بانکها
برگشت چک از سوی بانکها دلایل مختلفی دارد که مهمترین آنها شامل موارد زیر است:
- کسری موجودی یا عدم درج نام گیرنده: یکی از دلایل اصلی برگشت چک، نبودن موجودی یا کسری موجودی در حساب صادرکننده چک است؛ در این صورت دارنده چک میتواند با دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک از طریق شکایت کیفری یا حقوقی علیه صادرکننده چک اقدام کند. اگر چک در وجه حامل صادر شده باشد باید مشخصات گیرنده در سامانه صیاد ثبت شود؛ در غیر این صورت بانک از پرداخت آن خودداری میکند؛ بنابراین نحوه پیگیری آن، اصلاح اطلاعات در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک یا طرح دعوا در محاکم قضایی است.
- عدم تطابق امضا یا مخدوش بودن چک: اگر امضای روی چک با نمونه امضای ثبت شده در بانک مطابقت نداشته باشد، دارنده چک برگشتی نمیتواند مبلغ آن را وصول کند؛ همچنین چکهایی که در آنها خط خوردگی، قلم خوردگی یا اعداد و حروف ناخوانا مشاهده شود، از طرف بانک برگشت زده میشوند.
- مسدود بودن حساب: گاهی اوقات حساب صادرکننده چک به دلیل حکم قضایی، فوت یا دستور بانک مرکزی مسدود میشود؛ در این حالت نیز چک قابل پرداخت نیست، لازم به ذکر است که در صورت فوت صاحب حساب، وراث او مسئول پرداخت مبلغ چک تنها به اندازه ترکه متوفی هستند.
- تاریخ نامعتبر یا اشتباه و اختلاف در مبلغ عددی و حروفی: چکهایی که تاریخ آنها نادرست نوشته شده یا بدون تاریخ هستند، از طرف بانک برگشت زده میشوند، اما در صورت اصلاح توسط صادرکننده چک، قابل وصول خواهند بود ولی اگر او همکاری نکرد، امکان طرح دعوی حقوقی علیه صادرکننده وجود دارد؛ علاوه بر این اگر مبلغ چک به صورت عددی و حروفی تطابق نداشته باشند، بانک از پرداخت آن خودداری میکند.
تفاوت پیگیری حقوقی و کیفری چک برگشتی به شرح زیر است:
| موضوع | پیگیری کیفری چک برگشتی | پیگیری حقوقی چک برگشتی |
|---|---|---|
| هدف: | مجازات صادرکننده چک به دلیل صدور چک بلا محل (بدون پشتوانه) | دریافت مبلغ چک از طریق مطالبه وجه |
| شرایط قابل پیگیری: | فقط در صورتی که چک شرایط لازم را داشته باشد: بدون تاریخ، بدون وعده، بدون قید تضمینی یا شرطی | در همه موارد حتی اگر چک وعدهدار، تضمینی یا مشروط باشد. |
| مهلت اقدام: | حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای مراجعه به بانک و 6 ماه پس از آن برای طرح شکایت کیفری | محدود به مرور زمان 5 ساله نیست، هر زمان در قالب دعوای حقوقی یا اجرای چک از طریق اجرای ثبت قابل پیگیری است. |
| نتیجه پیگیری: | ممکن است صادرکننده چک به حبس محکوم شود که شامل: 1 تا 2 سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک است. | دریافت وجه چک، صدور حکم محکومیت مالی، توقیف اموال و حسابهای صادرکننده |
چک برگشتی طبق قانون جدید چه مجازاتی دارد؟
طبق قانون جدید صدور چک، تمامی چکهایی که توسط بانکها صادر میشوند، فقط زمانی معتبر و قابل وصول هستند که در سامانه صیاد ثبت شوند و گیرنده چک آن را در سامانه تأیید کند؛ علاوه بر این مجازات چک برگشتی با توجه به شرایط آن متفاوت است؛ در صورتی که صادرکننده چک عمداً چکی را صادر کند که هنگام ارائه به بانک موجودی کافی نداشته باشد و از طرفی دارنده چک در مهلت قانونی یعنی 6 ماه از تاریخ صدور چک برای شکایت اقدام کند، صادرکننده مشمول مجازات کیفری میشود.
این مجازاتها برای چکهای صیادی تا مبلغ 20 میلیون تومان حبس تا 6 ماه، برای چکهای 20 تا 100 میلیون تومان حبس از 6 ماه تا یک سال و برای چکهای بالای 100 میلیون تومان، حبس از 1 تا 2 سال است؛ همچنین صادرکننده چک تا 2 سال از داشتن دسته چک محروم میشود، اما اگر تاریخ چک مدت دار باشد و صادرکننده چک قبل از برگشت خوردن چک، حساب را مسدود کرده باشد یا سوء نیت او ثابت نشود؛ از طرفی دارنده چک در مهلتهای قانونی اقدام نکند یا چک بایت ضمانت، امانت یا تضمین انجام تعهدات دیگر باشد.
چنین چکی جنبه حقوقی خواهد داشت که منجر به محرومیتهای غیر کیفری نظیر: عدم صدور دسته چک جدید برای صادرکننده، مسدود شدن حساب بانکی او به میزان کسری چک، محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی، ضمانت نامهها و اعتبار اسنادی همچنین ثبت سابقه چک برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی می شود.
نقش داوری یا سازش در کاهش مجازات چک برگشتی
اصولاً داوری یا سازش در کاهش مجازت چک برگشتی همچنین در جلوگیری از اطاله دادرسی کیفری و کاهش پیامدهای قانونی برای صادرکننده چک نقش مؤثری دارد. اگر دارنده چک و صادرکننده آن به سازش برسند، معمولاً شکایت کیفری خاتمه مییابد و پرونده کیفری مختومه اعلام میشود، اما اگر شاکی از شکایت صرف نظر نکند، این اعلام سازش طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی باعث تخفیف مجازات صادر کننده چک خواهد شد.
شرط داوری در برخی موارد نیز در قراردادهای تجاری در صورت بروز اختلاف پیش بینی میشود؛ بنابراین اگر اختلافی در مورد پرداخت چک ایجاد شود، طرفین به داور مراجعه کرده در این صورت او میتوان با بررسی شرایط صادر کننده چک و اظهار اعسار مالی او به جای پرداخت یکجا، برنامهای برای تقسیط بدهی تنظیم کند تا از اعمال مجازاتهای سنگین نظیر: حبس یا محدودیتهای بانکی برای صادرکننده چک جلوگیری شود.
داوری در واقع روند رسیدگی به اختلافات را سریعتر کرده و پرونده را با تنش کمتری پیش میبرد و حتی اگر پرونده مطالبه وجه جنبه حقوقی داشته باشد، داوری یا سازش روند اجرای حکم را تسهیل کرده و از توقیف اموال یا صدور حکم جلب جلوگیری میکند؛ بنابراین بهتر است در مراحل ابتدایی اختلاف از این روشهای مسالمت آمیز استفاده شود.
“صدور چک بیمحل میتواند پیامدهای حقوقی متعددی داشته باشد که شامل مجازاتهای مدنی و کیفری است. این مجازاتها ممکن است شامل جریمه نقدی، تعقیب کیفری، و حتی حبس در برخی موارد شود. هدف اصلی این مجازاتها حفظ نظم مالی و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی است.”
“Writing a bad check can lead to both criminal and civil penalties, including fines, prosecution, and sometimes imprisonment. The severity of penalties depends on local laws, but the primary aim is to maintain financial order and prevent fraud.”
(HG.org, 2025)
چه زمانی چک برگشتی قابل شکایت کیفری نیست؟
اگر چک برگشتی دارای شرایطی به شرح زیر باشد، قابل شکایت کیفری نیست؛ بلکه میتوان برای آن فقط اقدام حقوقی انجام داد:
- صدور چک وعده دار: اگر تاریخ پرداخت چک برای آینده باشد و نه برای همان زمان صدور چک، به آن چک وعده دار میگویند و از آن جایی که بر اساس قانون، چک باید وسیله پرداخت نقدی باشد نه یک تعهد پرداخت با تاریخ آینده بنابراین جنبه کیفری خود را از دست میدهد و صرفاً از طریق دادخواست حقوقی قابل پیگیری است.
- صدور چک جهت تضمین یا امانت: گاهی اوقات چک برای تضمین یک قرارداد یا به عنوان امانت برای شخصی صادر میشود و هدف از صدور آن پرداخت نیست؛ در این صورت نیز جنبه کیفری ندارد.
- اثبات اطلاع دارنده از بی محل بودن حساب در زمان دریافت چک: اگر فردی چکی بکشد، در حالی که میداند در حسابش پولی برای پرداخت ندارد و طرف مقابل هم از آن بی اطلاع باشد، از نظر قانونگذار رفتاری متقلبانه است و جنبه کیفری دارد، اما اگر دارنده چک برگشتی از ابتدا بداند که حساب صادرکننده موجودی ندارد و چک صرفاً برای ظاهر کار رد و بدل شده تا مشکلی در آن زمان حل شود، دیگر جنبه فریب و سوء نیت آن از بین میرود و تنها جنبه حقوقی خواهد داشت.
- گذشتن بیش از 6 ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت: اگر دارنده چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، ظرف مدت 6 ماه شکایت کیفری خود را ثبت نکند، دیگر تعقیب کیفری چک برگشتی امکان پذیر نخواهد بود.
- مفقود شدن چک و اثبات سرقت یا جعل آن: اگر صادرکننده چک بتواند، ثابت کند که چک از او به سرقت رفته یا جعلی است، دیگر شکایت کیفری برای دارنده چک امکان پذیر نیست.
مهلتهای قانونی برای شکایت از چکهای برگشتی
جهت شکایت از چک برگشتی مهلتهای قانونی با توجه به نوع اقدام از نظر حقوقی، کیفری یا از طریق اجرای ثبت تعیین شده است که با هم تفاوت دارد؛ در ادامه به شرح هر کدام میپردازیم:
شکایت کیفری از چکهای برگشتی: اگر دارنده چک قصد شکایت کیفری از صادر کننده چک را داشته باشد باید حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه دهد و گواهی عدم پرداخت وجه چک را دریافت کند، پس از دریافت گواهی نیز حداکثر 6 ماه فرصت دارد تا شکایت کیفری را در دادسرا مطرح نماید. اگر هر یک از این مهلتها را از دست بدهد، امکان تعقیب کیفری از بین میرود، لازم به ذکر است چکهای سفید امضا، جنبه کیفری ندارند و اقدام کیفری تنها علیه صادرکننده چک نه ظهرنویسان یا ضامن است.
طرح دعوای حقوقی بابت چک برگشتی: غالباً طرح دعوای حقوقی زمانی مطرح میشود که دارنده چک برگشتی مهلت شکایت کیفری را از دست داده باشد یا تصمیم نداشته باشد، این شکایت را مطرح کند. مهلتهای اقامه دعوای حقوقی مطابق با قانون جدید صدور چک تا 20 سال پس از تاریخ چک است، اما بهتر است، حداکثر تا 3 سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت، اقدامات لازم صورت گیرد؛ زیرا برخی از مراجع قضایی این بازه زمانی را ملاک قرار میدهند.
اقدام از طریق اجرای ثبت: اگر چک در وجه حامل یا دارنده صادر شده و گواهی عدم پرداخت داشته باشد، میتوان از طریق اداره ثبت برای توقیف اموال صادرکننده چک اقدام کرد، معمولاً مهلت اقدام اجرایی از طریق ثبت حدود 5 سال از تاریخ صدور چک است.
نقش وکیل در پیگیری چک برگشتی و دفاع از صادرکننده
وکیل در دفاع از صادرکننده چک برگشتی یعنی شخصی که از او شکایت شده نقش مهمی دارد. او ابتدا به بررسی ماهیت چک میپردازد تا مطمئن شود؛ برای تضمین یا امانت صادر شده؛ در این صورت از موکل در برابر اتهام کیفری دفاع میکند؛ به این ترتیب که در محضر دادگاه ادعا میکند که چک برای تضمین قرارداد یا انجام تعهدات طرف مقابل صادر شده و او نمی بایستی آن را وصول میکرد و اگر چک سفید امضا بوده و بدون درج تاریخ یا مبلغ خاصی باشد، وکیل میتواند ادعای خیانت در امانت یا سوء استفاده از چک سفید امضا را مطرح نماید.
اگر علیه صادرکننده چک شکایت کیفری در دادسرا مطرح شده باشد. او از مستندات لازم و شهادت شهود استفاده میکند تا نشان دهد که سوء نیتی در صدور چک وجود نداشته و چک جنبه کیفری ندارد. بهترین وکیل تهران در جلسات بازپرسی و دادگاه کیفری درخواست قرار منع تعقیب یا برائت را برای موکلش ارائه میدهد؛ همچنین در صورت بازداشت او درخواست تبدیل قرار بازداشت به کفالت یا وثیقه را مطرح مینماید. او در صورت شکایت حقوقی علیه صادرکننده چک ادعای بی اعتباری چک به علت ادعای جعل، اکراه، تدلیس و فریب یا عدم تحویل کالا یا خدمات را در دادگاه مطرح میکند.
وکیل مجرب و حرفهای در مواردی دعوای جلب ثالث را در صورت صدور چک برای خرید کالا و عدم تحویل آن و دعوای متقابل برای استرداد چک را مطرح مینماید. او در مواردی از طریق مذاکره به تقسیط بدهی، کاهش مبلغ چک یا تنظیم توافقنامه رسمی کمک میکند و در صورتی که چک از طریق تسویه، رضایت طرف مقابل یا دادگاه حل شود، فرآیند رفع سوء اثر چک را از طریق بانک انجام میدهد.
راهکارهای حقوقی وکلای خبره جهت رفع سوء اثر چک برگشتی
رفع سوء اثر چک یکی از دغدغههای افرادی است که چک برگشتی دارند، اما وکیل برای رفع سوء اثر چک چند راهکار اساسی به شرح زیر ارائه میدهد:
- تأمین موجودی و مراجعه به بانک: سادهترین روشی که وکیل برای رفع سوء اثر چک معرفی میکند، تأمین موجودی حساب توسط صادرکننده چک است تا دارنده چک، وجه آن را دریافت کند و بانک رسید دریافت وجه را صادر نماید، این اقدام به خودی خود باعث رفع سوء اثر چک میشود.
- ارائه چک تسویه شده به بانک: گاهی اوقات دارنده چک برگشتی، لاشه چک را به صادرکننده باز میپردازند و فرم مخصوص رفع سوء اثر چک را امضا کرده و اعلام میکند، چک را دریافت کرده و رضایت دارد، در این صورت بانک یا تطبیق آن با سوابق صادرکننده اقدام به رفع سوء اثر چک مینماید.
- ارائه رضایت نامه محضری یا مسدودی وجه چک به مدت 24 ماه: هنگامی که چک تسویه شده در دسترس نباشد، اما دارنده چک برگشتی رضایت نامه رسمی محضری به صادر کننده چک بدهد. او میتواند با تحویل آن به بانک به رفع سوء اثر چک اقدام کند. اگر وکیل نتواند از هیچ کدام از راهکارهای ذکر شده، موفق شود، پیشنهاد میکند که موکلش معادل مبلغ چک را به مدت 24 ماه در حسابش مسدود کند. پس از انجام این مسدودی، بانک نسبت به رفع سوء اثر چک اقدام میکند.
- گذشت 3 سال از تاریخ ثبت برگشت چک: اگر از تاریخ برگشت چک 3 سال کامل گذشته باشد و دارنده چک اقدام قضایی یا ثبتی انجام نداده باشد، بانک به صورت خودکار میتواند، به رفع سوء اثر چک اقدام کند.
حرف آخر
برگشت چک، یکی از مشکلات متداول افرادی است که برای تبادلات مالی از چک استفاده میکنند؛ به طوری که نه تنها اعتماد آنها را نسبت به دریافت چک سلب میکند؛ بلکه عواقب قانونی جدی از جمله: مجازاتهای کیفری، محدودیتهای حقوقی و بانکی را برای صادرکنندگان چک به همراه دارد؛ بنابراین آگاهی از مقررات مربوط به چک برگشتی، نحوه صدور چک و متعهد بودن به پرداخت مالی آن از این مشکلات جلوگیری میکند.
سایت همراه وکلا از توجه و حضور ارزشمندتان تا پایان این مطلب صمیمانه سپاس گزاری میکند و امیدوار است که توانسته باشد، شما را با پیامدهای قانونی چک برگشتی آشنا کند. لطفاً در صورت داشتن نظر، پیشنهاد یا سؤالی آن را در بخش کامنتها به اطلاع ما برسانید.
بله، در صورتی که دارنده چک تقاضا دهد و حکم دادگاه صادر شود، صادرکننده میتواند تا زمان پرداخت بدهی، ممنوعالخروج شود.
صدور چک برگشتی دارای عواقب حقوقی است؛ زیرا دارنده چک میتواند از طریق دادگاه حقوقی یا اجرای ثبت نسبت به وصول آن اقدام کند و تقاضای توقیف اموال صادرکننده را بدهد.
بله، در بسیاری از موارد، پرداخت کامل وجه چک پیش از صدور حکم قطعی کیفری باعث منتفی شدن دعوای کیفری میشود.